سرانجام پروندهٔ جنجالی کارشناسان زندانی محیط زیست پس از ششسال:
نام چهار تن از کارشناسان محیطزیست که در پروندهٔ جنجالی موسوم به «محیطزیستیها» به اتهام جاسوسی محکوم شده بودند، در فهرست مشمولان عفو به مناسبت عید سعید فطر قرار گرفته است؛ فهرستی که روز شنبه رهبر انقلاب با آن موافقت کردند. «هومن جوکار»، «سپیده کاشانیدوست»، «طاهر قدیریان» و «نیلوفر بیانی» چهار تن از محکومشدگان در پرونده هستند که مشمول عفو شدهاند. تا زمان تنظیم این گزارش، نام «امیرحسین خالقی»، دیگر محکومشدهٔ این پرونده، در فهرست نبود؛ اما با توجه به محکومیت ششسالهٔ او بهنظر میرسد خالقی با پایان دوران محکومیت آزاد خواهد شد. لازم به توضیح است که این پرونده با ۹ نفر تشکیل شده بود که یکی از متهمان پیش از پایان رسیدگی به پرونده فوت کرد، یک نفر با پایان محکومیت، یک نفر با رأی باز و یک نفر هم با تبادل آزاد شدند همچنین یک نفر از محکومان این پرونده مشمول عفو محکومان در سال ۹۸ قرار گرفته بود.
کد خبر: ۳۹۴۳۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
تایید صلاحیت حداقلی؛
از صبح سهشنبه خبرهای غیررسمی، رسمی شد و پیامکهای صلاحیتهای کاندیداهای ششمین دوره انتخابات شوراها ارسال شد. نتیجه همان بود که در دو روز گذشته در فضای مجازی منتشر شده بود. رد صلاحیت گسترده اصلاحطلبان در تهران، اصفهان و برخی از دیگر کلانشهرها در آستانه انتخابات شورای شهر ششم، یادآور همان نگاهی است که مانع از ورود اصلاحطلبان به کارزار انتخابات مجلس یازدهم شد که حالا از جانب منتخبان همان انتخابات اعمال شده است.
کد خبر: ۳۴۰۱۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۰
ندیدن قانون جرم سیاسی
بیانیهای که از سوی ۷۷ نفر از فعالان سیاسی اصلاحطلب برای دفاع از حق اعتراض، محکومیت کاربرد خشونت و برخورد قانونی با عاملان شلیک به مردم در پی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ صادر شده بود، منجر به تشکیل پرونده و رسیدگی قضائی شده است.
کد خبر: ۲۹۶۳۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب انجام شد
رای پرونده متهمان بیانیه ۷۷ نفر صادر شد. متهمان این پرونده متهم به “فعالیت تبلیغی علیه نظام” از طریق امضای بیانیه موسوم به ۷۷نفر در خصوص حوادث آبانماه ۹۸ در اعتراض به افزایش قیمت بنزین هستند.
کد خبر: ۲۹۵۹۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
حجت کرمانی:
یک وکیل دادگستری میگوید: ما معتقدیم که این جرم سیاسی بوده و معتقدیم که باید در دادگاه عمومی و با حضور هیات منصفه برگزار شود. تصمیمگیری در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت بر عهده دادگاه است.
کد خبر: ۲۸۴۳۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸